هدفگذاری رشد ۸.۲ درصدی صنعت در سالجاری/ استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم سودآوری فعالیتهای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۹۵۹۷
وزارت صمت رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و برای رسیدن به این اهداف پنج دسته ساز کار و تعدادی پروژه تعریف کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تامین نیازهای داخلی به کالاهای صنعتی، قابلیتهای رشته فعالیتها و استانها، ظرفیتهای خالی تولید (تفاوت سطح تولید از حداکثر سطح تجربه شده طی ۱۰ سال اخیر)، برنامهها و پروژههای ملی، برنامههای رشد و توسعه بخشی با لحاظ محدودیتهای موجود در تامین نهادهها و زیرساختهای تولید اقدام به هدفگذاری رشد اقتصادی برای سال جاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وزارتخانه سازکارهای تولید برای رسیدن به این رشد را نیز اعلام کرده که شامل پنج دسته جریان عمومی تولید، سرمایه گذاری، ساختار زنجیره، بهره وری و سودآوری است. هر یک از این دستهها شامل چندین سازکار هستند. همچنین برای دستیابی به اهداف تولید، علاوه بر اجرایی شدن این سازکارها، الزامات رشد تولید نیز باید فراهم شوند که مهمترین آن «ثبات» است.
سازوکار جریان عمومی تولید؛ از تحریک تقاضا تا روشهای جدی تامین مالی
برای مثال مهمترین مولفههای جریان عمومی تولید، «فروش (تقاضا)، سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی» هستند که افزایش تقاضا برای رشد تولید از چهار مسیر شامل افزایش صادرات، تامین مالی خانوار، افزایش مصارف داخلی و مقابله با قاچاق قابل به دست آوردن است:
وزارت صمت قرار است افزایش صادرات را از طریق گسترش بسترها و ابزارهای تسویه مبادلات خارجی، ایجاد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، گسترش موافقت نامههای اقتصادی بین المللی و گسترش ظرفیتهای آماد بین المللی و تامین مالی خانوار را از طریق تامین تسهیلات مالی مانند کارت خرید اعتباری و یا خریدهای قسطی دنبال کند.
همچنین با توجه به اینکه تقاضای کل در اقتصاد شامل مصارف خانوارها، مصارف دولت، سرمایه گذاری و خالص صادرات است، برای افزایش مصارف داخلی، باید مصارف خانوار (البته متناسب با نیاز و بهره وری) با افزایش درآمد از طریق اشتغال و یارانه، کاهش هزینههای کاذب (به ویژه هزینههایی که سهم بیش از حدی در سبد خانوار وزن دارند مانند مسکن و آموزش) و نوسازی محصولات (جایگزینی کالاهای فرسوده یا کم بازده) افزایش یابد.
در حوزه مقابله با قاچاق نیز باید به این نکته توجه کرد که بخش قابل توجهی از تقاضای داخلی با کالاهای قاچاق تامین میشود که با کاهش قاچاق، زمینه رشد تولید داخلی فراهم میشود. برای مقابله با قاچاق کالا، تقویت زیرساختهای اطلاعاتی (مبتنی بر سامانه جامع تولید و تجارت)، گسترش اشتغال در مناطق مرزی و همکاری فروشندگان و مردم ضروری است.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز برای دستیابی به اهداف تولید، ضروری است. در حال حاضر نظام تأمین مالی کشور با مسائل متعددی مواجه بوده و تأمین مالی تولید بهدرستی انجام نمیشود؛ در چنین شرایطی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، باید از روشهای نوینی مانند «پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی» و «تأمین مالی زنجیرهای» استفاده کرد تا با کمترین تغییر در نظام بانکی، بیشترین منابع در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد.
همچنین دسترسی به مواد اولیه به مقدار مورد نیاز در زمان و قیمت مناسب برای تداوم تولید ضروری است. تامین مواد اولیه ۳ محور اصلی شامل مواد اولیه اساسی (مانند فلزات و مواد پتروشیمی و غیره)، مواد اولیه وارداتی و توزیع مواد اولیه دارد.
در حوزه انرژی، توجه به این نکته ضروری است که عدم سرمایه گذاری کافی برای تولید انرژی در سالهای گذشته، تامین برق و گاز واحدهای تولیدی را چالشهای جدی مواجه کرده و باعث کاهش تولید شده است. البته مسئولیت تامین انرژی به عهده وزارتهای نفت و نیرو است؛ اما اقداماتی مثل مدیریت مصرف در بخش تولید، افزایش تولید برق، افزایش تولید گاز، تنوع سوخت و ذخیره سازی، کاهش مصارف خانوار، و تقویت بورس انرژی را میتوان در بخش صنعت معدن تجارت برای تامین و جبران کسری انرژی انجام داد.
آخرین مولفه در این بخش نیروی انسانی است که وزارت صمت برای دستیابی به اهداف خود در این بخش هم برنامههایی تعریف کرده است. معمولا واحدهای تولیدی برای یافتن نیروی انسانی متخصص چالش هایی دارند؛ علاوه بر این در برخی از مناطق، واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نیروی کار مواجه شدهاند. برای کاهش این مسائل، در ۲ محور باید اقداماتی انجام شود؛ اول گسترش خدمات کسب و کار در خصوص شناسایی و جذب نیروی انسانی و تامین زیرساختهای سامانه مشاغل و دوم تامین تسهیلاتی مانند اسکان در جوار شهرکهای صنعت و خدمات حمل و نقل برای شهرکهای صنعتی.
لزوم سرمایهگذاری بر اساس توازن زنجیرههای تولید و توازن منطقهای
دسته دوم سازوکارها برای رسیدن به رشد صنعتی ۸.۲ درصد مربوط به سرمایه گذاری است. مهمترین مولفههای سرمایه گذاری شامل تامین مالی، زیرساختها، ماشین آلات و تجهیزات، مجوزها و خدمات سرمایه گذاری هستند. همچنین گسترش سرمایه گذاری باید بر اساس توازن زنجیرههای تولید و همچنین توازن منطقهای (آمایش سرزمین) انجام شود. برای افزایش سرعت و کیفیت سرمایهگذاری لازم است پروژههای بزرگی تعریف و اجرایی شوند تا پیشران سرمایهگذاری در زنجیرههای بالادستی و پایین دستی باشند. تامین مالی سرمایه گذاریهای کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی (به ویژه بانکهای توسعه ای) و سرمایه گذاریهای بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شوند.
زیرساختهای اصلی برای سرمایه گذاری نیز شامل زمین، آب، برق، گاز، ارتباطات، حمل و نقل، مدیریت پسماندها است برای تامین زیرساختها باید اقداماتی مثل توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، بازپس گیری اراضی صنعتی واحدهایی که به طور کامل تعطیل شده و امکان فعال سازی ندارند، تأمین برق و آب شهرکها و نواحی صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اصلاح فرایندها و تسهیل صدور مجوزها انجام شوند.
مسئله مهم نبود توازن
دسته سوم سازوکارها مربوط به ساختار زنجیره است. در برخی از رشته فعالیتها، ساختار زنجیره دچار مسائلی مانند عدم توازن ظرفیتها، توزیع نامتوازن سود، و تضاد شدید منافع بین صنایع بالادستی و پایین دستی هستند. مسائل ساختاری در زنجیره تامین و زنجیره ارزش، میزان تولید، کیفیت و پایداری تولید را کاهش میدهد.
مسائل ساختاری در زنجیرهها با روشهایی مثل اصلاح ساختار مالکیتی، تقویت مدیریت زنجیره تامین، تمرکز بر سرمایه گذاری در گلوگاهها و توقف یا کاهش سرمایه گذاری در حلقههای اشباع، تنظیم قواعد و یا تسهیل فعالیتها قابل پیشگیری یا درمان هستند.
راهکارهایی برای رشد بهرهوری
چهارمین دسته از سازوکارهای برنامهریزی شدن برای رسیدن به اهداف تولیدی، مربوط به بهرهوری است. بخش قابل توجهی از رشد تولید باید از طریق رشد بهره وری حاصل شود. برای افزایش بهره وری، از یک طرف باید محیط کسب و کار بهبود یافته و از طرف دیگر، فعالیتهای داخل کسب و کارها نیز با بهرهوری بالاتری انجام شوند.
مهمترین سازکارهایی که برای رشد بهرهوری باید اصلاح و تقویت شوند شامل رسیدگی به مسائل بنگاه ها، ایجاد زیرساختهای مناسب برای فعال سازی واحدهای راکد یا زیر ظرفیت، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، ساماندهی لکههای صنعتی، گسترش و ارتقای خدمات کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء سطح مدیریت کسب و کارها است.
استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم سودآوری فعالیتهای اقتصادی
دسته آخر سازوکارهای یاد شده مربوط به سودآوری است. درآمدزایی و سودآوری فعالیتهای اقتصادی، تخصیص منابع و توزیع درآمد را شکل میدهد. تخصیص منابع مالی، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت تحت تاثیر درآمد و سود هستند. ورود منابع مالی به بازارهای غیرمولد (مانند بازارهای سوداگرانه مسکن، ارز و طلا) در کوتاه مدت منابع برای فعالیتهای مولد را محدود کرده و هزینههای تامین مالی را افزایش میدهد و در بلند مدت سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد را کاهش میدهد.
سودآوری بیش از اندازه در برخی از فعالیتهای مولد نیز باعث عدم توازن در زنجیرههای تولید (مانند عدم توازن فعلی در زنجیرههای فولاد و پتروشیمی) میشود.
برای جهتگیری و حرکت عوامل اقتصادی در راستای اولویتهای تولید، باید درآمد و سود فعالیتهای اقتصادی تنظیم شود. در این راستا باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی (به ویژه مالیاتهای تنظیمی)، اصلاح ساختار و راهبری حرفهای بازارها، تامین زیرساختها و مشوقهای مناسب، سود آوری فعالیتهای اقتصادی را در راستای اهداف تولید تنظیم کرد.
وزارت صمت در راستای اجرایی شدن سازکارهای رشد تولید، پروژههایی نیز تعریف کرده که گسترش ابزارهای مالی مبادلات خارجی، ایجاد مراکز تجاری ایران، گسترش موافقتنامههای اقتصادی بین المللی، گسترش ظرفیتهای آماد بین المللی، راهاندازی شبکه هوشمند مبادلات اقساطی (شبکه هما)، راه اندازی صندوق ضمانت هوشمند ایرانیان، مقابله با کالاهای قاچاق، تقلبی، زیان آور، گسترش تامین مالی زنجیرهای، پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت حساب، گسترش صندوق های تامین مالی، گسترش تامین مالی جمعی، راهاندازی صندوقهای ارزی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی، اصلاح ساختار بازار کالاهای منبع پایه، اصلاح ساختار بازار انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت، اصلاح و تکمیل نظام توزیع مواد اولیه، احداث نیروگاههای بزرگ اختصاصی صنعت و معدن، گسترش نیروگاههای کوچک و غیره از جمله آنها است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مالیات بنگاه های اقتصادی رشد صنعت فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری واحدهای تولیدی سرمایه در گردش ابزارهای مالی برای رسیدن نیروی انسانی اصلاح ساختار زنجیره ها اهداف تولید زیرساخت ها تامین مالی بین المللی مواد اولیه رشد تولید وزارت صمت فعالیت ها کسب و کار بهره وری بخش صنعت ۸ ۲ درصد شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۹۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوقهای مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوقهای هدفمند در جهت جلوگیری از خامفروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش میدهد.
زهرا طوسی